به نقل از «ایران اکونومیست»

«لایحه اسقاط خودرو» برای دومین بار به کمیسیون ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۸۶۵۱

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو پیرامون ساز و کار اسقاط خودرو برای دومین بار به کمیسیون ارجاع شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز چهارشنبه -25 آبان_ مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قلیباف رییس مجلس شورای اسلامی ماده واحده این لایحه را به رای مجلس گذاشت و گفت: با تصویب این لایحه عملا اسقاط خودرو کنار گذاشته شده و تبدیل به یک و نیم درصد می‌شود.

این طرح در روز های اخیر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار داشت و پیشنهادات زیادی برای اصلاح آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

وکلای ملت ماده واحده این لایحه را به تصویب نرساندند لذا این لایحه  برای اصلاح با دستور رئیس مجلس به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.در بررسی جزئیات لایحه، پیشنهاد برخی نمایندگان به تصویب رسید که در ماده واحده لحاظ شده است.

بر اساس ماده واحده ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱ اردیبشهت ۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح وسه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۶) تغییر می یابد.

۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت " مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، منجر به اختلال در روند تولید، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانکی و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو درکشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-

الف- مالکان یا رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند صرفاً برای یک بار و برای یک دستگاه برای مدت ۱۰ سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط، ۱.۵ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند.

ب - در اجرای بند(ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورمصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.

۴ - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از۴۰ درصد، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با ۵۰درصد تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مرجع تعیین میزان داخلی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۵- حداقل۲۰ درصد از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، در بررسی دو فوریت این لایحه فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ماده ۱۰ این قانون به تولید و اسقاط خودرو مربوط می شود و تاکید می کند به ازای هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت یا ۴ کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتور سیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و موتورهای فرسوده، از رده خارج شوند. اما این قانون یک خلاء دارد که این لایحه دو فوریتی آن را رفع خواهد کرد.

وی ادامه داد: وقتی یک موتورسیکلت قرار است اسقاط شود نیاز به چند شرط دارد. نخست اینکه از تردد ممانعت شود که این اتفاق رخ نمی دهد. بر همین اساس باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتور فرسوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار دهیم که برای این موضوع انگیزه داشته باشند ولی این اتفاق رخ نمی دهد.

وی تاکید کرد: وقتی این انگیزه وجود ندارد، میزان اسقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است. به عبارتی ما تولید را به اسقاط گره زده‌ایم که در نتیجه کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته‌اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده‌اند اما امکان عرضه ندارند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، کمیسیون صنایع و معادن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن قانون الحاق شد عنوان تبصره معدن و تجارت شماره گذاری اسقاط خودرو ماده واحده وزارت صنعت متن زیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642